كان يوم سبت. وعلى الرّغم من أنه يوم عطلة إلاّ أنّ أسماء ذهبت إلى عملها كالمعتاد، فَإدارتها تفرض نظام العمل بالتداول أثناء العطل الأسبوعية. لكنّ الشابّة لم تكن تتوقّع قدوم مديرها الذي أكّد عشيّة الجمعة أنه “لن يأتي للعمل غدا”، قبل أن يباغتها بحضوره بحجّة “عمل مستعجل لا بدّ أن يتمّه.” أمام صدمتها، لم يكن “العمل المستعجل” سوى مباغتته لها بتلمّس جسدها فيما هي جالسة إلى المكتب!

وعندما صدّت أسماء مديرها طالبة منه التوقّف، أجابها بأنّه “وجد تصرّفها مبالَغا فيه، وأنه لا يقصد سوى القيام بتدليكها هي التي اشتكت ذات مرّة أمامه وأمام زملائها من آلام في ظهرها”!  تصرّف جعلها تراجع تصرّفات سابقة له معها لم تكن تخال أنّه أتاها عن سوء نيّة.

كانت أسماء قد التحقت للعمل منذ حوالي سنة بأحد الفضاءات التجارية المعروفة في تونس. عملت الشابّة خرّيجة الجامعة ستّة أشهر في “كنف المهنية والأمان” قبل أن تقترح عليها رئيستها المباشِرة الانتقال إلى قسم آخر يحتاج إلى خبراتها في “الديجيتال” (المجال الرّقمي). 

كان ذلك الانتقال في شهر أفريل 2021 إيذانا ببدء تجربة مريرة لم يخطر ببال أسماء أن تعيشها يوما. 

فما كادت قدما الشابّة تطآن ذلك القسم، حتى صارت على موعد يومي مع التحرّش الجنسي. ما بدأ بالتلميح، تفاقم بالتصريح ليصل إلى التحرّش اللفظي واللّمس بل وإلى تعرية المدير أماكن حسّاسة من جسده أمامها. 

لم يكن جلاّدها شخصا آخر غير مدير القسم الذي انتقلت إليه أسماء حديثا. هو الذّي كان يوهم أعضاء الفريق ذكورا وإناثا أنه “أخوهم الأكبر والمدافع الأوّل عن حقوقهم في المؤسسة في سبيل تطوّرهم وتقدّمهم في مسارهم المهني.”

ستتفاجأ الشابّة الناجية لاحقا بأنّ صدّها للمدير يومها لم يكن كافيا، إذ سرعان ما أعاد الكرّة من جديد “متفنّنا في تغيير الأسلوب”. فعندما دخل المتحرّش بعد يومين إلى المكتب سألها عن حالها وأجابته أنّها بخير. “ردّ عليّ حينها أنّه ليس بحال جيّدة إذ وصفت له طبيبته دواء له أثر Aphrodisiaque… لكنّني لم أفهم الكلمة، فسألته عن معناها ليجيبني بأن ابحثي عنها على الإنترنت.” 

فعلت أسماء ذلك، فما هالها إلاّ أن تجد أنّ معنى العبارة هو :”محفّز جنسي/ مثير للشهوة الجنسية”. 

حاولت الشابّة إخفاء معالم وجهها المصدومة خلف شاشة الحاسوب، إلاّ أنّ المدير تمادى أكثر. “لقد حاول التعرّي أمامي. وطلب منّي بصريح العبارة عناقا حتى يهدأ من إحساسه بالإثارة الجنسية، فثُرت غاضبة وغادرت المكان باكية”. 

تعدّ النصوص التشريعية الوطنية -شكليا- ضامنا متينا لأن تحظى المرأة بمكان عمل آمن في سائر القطاعات… ولا تتوفّر إحصائيات خاصّة بالعنف المسلط على النساء في فضاء العمل “باعتبار أن القانون عدد 58 لم يتطرّق صراحة إلى فضاءات العنف ضد المرأة بقدر ما اهتّم بأشكال هذا العنف”، وفق ما أفادت به حنان البنزرتي كاهية المدير المكلّفة بمقاومة العنف ضد المرأة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ.  إلاّ أنها تشدّد على أنّ قصصا كثيرة لمعنّفات في أماكن عملهن سواء من قبل المديرين أو الزملاء أو الحرفاء أو المواطنين تثبت أن الأمر أصبح ظاهرة توجّب تسليط الضوء عليها.

وإن اختارت أسماء التقدّم بقضيّة ضدّ مديرها الأربعيني المتزوّج، فقد اختارت الضحية الأخرى، حياة، طريقة أخرى للنجاة.

في العام 2011، تحصّلت هذه الأخيرة على شهادة الماجستير في الأدب الفرنسي.. شهادة نسختها عشرات المرّات لترفقها مع مطالب الشغل وملفّات الترشّح في مختلف الإدارات العامّة والخاصّة. إلى أن دخلت عالم مراكز النداء. “الملاذ الأخير” من أتون البطالة لأصحاب الشهادات الجامعية في تونس، وفق تعبيرها.

عالم تنقّلت فيه حياة من مركز إلى آخر فارّة بجلدها في كلّ مرّة من العنف والتحرّش.. عنف نفسيّ كان يسلّط عليها كل يوم سواء من قبل المشرف على فريقها أو عملاء الشركة مقابل أجر زهيد بالكاد يكفيها أوّل أسبوعين من الشهر وهي الأم لفتاة رحل والدها دون أن يترك أي أثر منذ سنتين. وتحرّش كان يبرّره مرتكبوه ضدّها في كلّ مرة بجمالها “الذي لا يقاوم” لـ”تصبح نعمة المظهر الحسن بالنسبة إليّ نقمة”.

ومع بداية الموجة الأولى من فيروس كورونا خسرت حياة عملها واستنفذت مدخّراتها القليلة التي كانت “تخبّئها للزمن”. ظلّت عاطلة عن العمل ثلاثة أشهر إلى أن عثرت على عمل جديد/ قديم. فقد كانت الوظيفة مجدّدا في مركز نداء. “ومع أنّه أعلى أجرا وأقلّ ساعات عمل، إلا أنه لا يخلو من عنف وتحرّش”.

كان البكاء المتنفّس الوحيد لحياة حتى تتخلّص في كل مرّة من تحرّش صاحب المؤسّسة المباشر والصريح، إذ كان لا يفوّت فرصة في طلبها لـ”سهرة خمرية تسمح بتقرّبه منها أكثر ولم لا مضاجعتها وهي التي لا رجل يؤنس وحدتها أو يلبّي رغباتها الجنسية”، بحسب تعبيره.. طلب كان يكلّفها “الكثير من الأعذار والكذب والدموع”…

وبعد أن كانت الجائحة قد أفقدتها كلّ مدّخراتها، قرّرت الشابّة  التعايش مع “العنف والتحرّش” في عملها الجديد آملة “الخروج منه بأخفّ الأضرار”.

مُخيّرات بين الكرامة والعنف…

ترى  نجلاء عرفة منسّقة المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ السبب وراء عدم تقدّم المعنَّفات في فضاءات عملهنّ بشكاوى ضدّ معنّفِيهنّ أو المتحرّشين بهنّ، يتمثل بالأساس في الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي يعشنها، لتصبحن مخيّرات بين الكرامة والعمل، وهو ما جعل منسوب التّطبيع -بتعبيرها- مع كل أشكال العنف تقريبا وفي مختلف القطاعات يرتفع بشكل ملحوظ. 

وتستدلّ عرفة بما تتعرّض له العاملات في مجالات التنظيف والاستقبال والخزائن والفلاحة والنسيج، وهي قصص يومية يتلقاها المنتدى ولا تخفى على العموم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وفق تعبيرها…

“قرّرت مسايرة الوضع دون السّماح بتجاوز الخطوط الحمراء”، تقول حياة شارحة “لكي لا أخسر لقمة عيشي وحتى أستطيع تربية ابنتي التي لا معيل لها غيري.” وتضيف أنّها ستحاول تحمّل الضغط النفسيّ المفروض عليها في العمل لكنّها لن تقوى على مقاومة إحساسها بالتقصير تجاه “طفلتها التي تحتاج إلى كل ملّيم يضمن لها عيشا محترما.”

في المقابل، تقرّ أسماء أنها حاولت في البداية التغاضي عن تصرّفات مديرها المتحرّش وهو الذي حاول كسب ثقتها مثلما يفعل الصيّاد مع “فريسته” –وفق عقلية المتحرّش- من خلال اصطحاب كامل الفريق إلى الغداء أو احتساء القهوة خارج أوقات العمل لـ”يبدو مديرا مثاليا لا يفكّر في شيء سوى راحة العاملين معه.”

ولكن “مسرحية القائد” لم تدم طويلا. فلم يكن قد مضى شهر على التحاقها بقسم “الديجتال” حتّى أقدم المدير على فعلته الشنيعة تلك يوم السّبت المشؤوم. ثمّ فعلته الأشنع بعد يومين. ما دفع أسماء إلى رفع قضية ضدّه في التحرّش. 

تذهب راضية الجربي رئيسة الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أنّ ظاهرة التحرّش في فضاء العمل قد تفشّت بشكل ملحوظ، أو أنّها ربّما خرجت من دائرة المسكوت عنه في السنوات الأخيرة. ولكنّها تعتقد في نفس الوقت أنّ عملية الإثبات تبقى العنصر الأصعب حتّى تتمكن الضحية/ الناجية من افتكاك حقّها. 

وتقول الجربي إنّه ورغم ما جاء به قانون 58 من حماية لمؤسسة الشاهد إلا أن ذلك أيضا لم يحلّ المشكل،  “باعتبار غياب الشجاعة الكافية خاصّة إذا تعلّق الأمر بشهادة ضدّ المدير أو زميل أرفع رتبة”. وهو من بين الأسباب التي تجعل الضحية تتردّد في رفع شكوى من هذا النوع وتكتفي بالتوجّه إلى مراكز الإنصات التابعة للمنظمات والجمعيات المختصة، وفق تعبير رئيسة الاتّحاد. 

لم تكن أسماء وحياة وحدهما إذًا من عايشتا جحيم التحرّش الجنسي في فضاء العمل. نساء وفتيات من كلّ الشرائح العمرية والخطط الوظيفية شاركنهما ولا يزلن هذه المعاناة. خلال شهر أفريل الماضي، استقبلت راضية الجربي رئيسة الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية عشرات المديرات بمؤسسات عمومية وخاصّة ونساء مُعتمدات ومسؤولات في رئاسة الحكومة. جئن جميعهنّ ليشتكين أمام الجربي عنفا لفظيا ومعنويّا وأحيانا ماديّا وأخرى جنسيّا من قبل رؤسائهنّ المباشرين في العمل. 

تؤكّد رئيسة اتّحاد المرأة أنّ أغلبهنّ يأبين تقديم شكاوى قضائية خوفا من عدم إيجاد إثباتات كافية أمام القاضي للفوز بالقضية، وأن يجدن أنفسهنّ جرّاء ذلك موصومات ومطرودات من عملهنّ. هنا يجد الاتّحاد نفسه عاجزا إلاّ عن تقديم بعض من الإحاطة النفسية والنصائح القانونية من خلال مختصين يوفّرهم للنساء اللواتي يلجأن إليه، تقول رئيسة الاتّحاد.

عندما “تتحوّل المرأة إلى عدوّة نفسها”؟! 

بالعودة إلى أسماء، لم ينفع بكاؤها أو غضبها الشديد في حمايتها من تحرّش مديرها. بل زاد هذا الأخير من تعنيفه لها. إذ أصبح “السيد المدير” صارما في أوقات المجيء إلى العمل حتى وإن كان التأخير مبرّرا إداريّا، بل ولم يعد يفوّت فرصة لتكليفها بمزيد من المهامّ رغم درايته الكاملة بحجم العمل الكبير الموكل إليها. 

أساليب زادت من حدّة الضّغط النفسي عليها، فصداماتها المتكرّرة معه جعلت زملاءها يلقون باللّوم عليها ما اضطرّها إلى مصارحة إحداهم بما واجهته، فنصحتها برفع الأمر إلى المديرة الأعلى رتبة منه. وهكذا كان. 

طلبت المديرة إثباتا على الشكوى التي تقدّمت بها أسماء. فحاولت هذه الأخيرة تأمينه من خلال تسجيل محادثة بينهما خلسة. قالت فيها للمدير إنها تنوي طيّ صفحة الماضي إذا ما تعهّد بعدم مضايقتها ثانية.  ولكنّها لم تتوقع أنّ ذلك التسجيل غير كاف لإقناع الإدارة بجرم “المسؤول الناضج المتزوّج القيدوم في المؤسسة”، وهي “الفتاة الشابة قليلة الخبرة حديثة التجربة”.

مقتطف من محضر معاينة للتسجيل الذي حاولت أسماء استخدامه كإثبات. وثائق: إنسان.

لم يطل انتظار أسماء حتى تلقّت الصّدمة. كانت مديرة الموارد البشرية قد ألزمتها المكوث في البيت إلى حين استكمال التحقيق في شكواها. خلص التحقيق إلى أن التّسجيل الذي قدّمته أسماء لم يحمل اعترافا صريحا من قبل المدير بالتحرّش. بل إنّ المسؤولة قالت لها حرفيا إنها، ورغم كفاءتها المهنية، أصبحت “محلّ قيل وقال” في المؤسسة على أساس أنها من أغوت مديرها، وإنه حفاظا على سمعتها تقرّر إقصاءها عن العمل على أن يتواصل صرف أجرتها إلى حين انتهاء الأشهر المسجّلة بالعقد.

كانت الشابّة تؤمن أن المرأة نصيرة لبنات جنسها في مواقف مماثلة. ولم تتوقع البتّة أن تتعرّض لموقف كالذي عايشته في أول تجربة عمل في حياتها… فمديرتها المباشرة تخلّت عنها بمجرد صدور قرار الإدارة ومسؤولة الموارد البشرية ألقت عليها اللوم بطريقة غير مباشرة. ولم تكتف بذلك، وهي التي حاولت مغالطتها من خلال إمضاء وثيقة في البلدية تتسلّم بموجبها صكاّ بنكيا يضمن خلاص الأشهر المتبقّية من العقد، في حين أن المقصود افتكاك اعتراف منها بمغادرة المؤسسة بمحض إرادتها وتمتّعها بكامل حقوقها وأنه ما من إشكال لها مع المؤسّسة، وبالتالي “لا يمكنها حتى التقدّم بشكوى ضدّ المدير المتحرّش”.

موقف مشابه مرّت به حياة عندما ارتأت ارتداء ثياب محتشمة جدّا حتّى تطمس مفاتن جسدها الذي لطالما تغزّل به مديرها. “لعلّه يكفّ عن الاعجاب بي أو بالأحرى التحرّش بي”، كانت تفكّر. وإذ بمديرة الموارد البشرية في مؤسّستها تطلبها لاجتماع. لم يكن الاجتماع الّذي دام ساعة كاملة بسبب تقصير الموظّفة في أداء عملها أو لمناقشة مقترحات لتطويره، بل كانت الأجندة الوحيدة هي إخبارها أنها أصبحت أشبه “بموظفة تقليدية مملّة كلّها موجات سلبية، وهو ما قد يعرّضها للطرّد… فلا مكان للمملاّت مثلها في ” البلاتو”. 

وتفسّر الأستاذة في علم الاجتماع درة محفوظ انخراط المرأة في العنف المسلّط على بنات جنسها، لا في فضاءات العمل فحسب بل حتى في المنزل والشارع ووسائل النقل العمومي وغيرها من الفضاءات، بأنّها تتبنّى سلوكات رجالية قائمة على الهيمنة والسلطة. ضِف إلى ذلك الموروث الاجتماعي الذي يقدّم النساء على أنّهنّ دائما المذنبات، وإن تعرّضن إلى التحرّش فهنّ من تسبّبن في ذلك من خلال تصرفاتهن أو لباسهن. تصوّر تحمله حتى المرأة نفسها…

تتجلّى في قصّتي أسماء وحياة علاقة الهيمنة التي يعتمد عليها الرجل ليبيح لنفسه إيتاء ما يحلو له من أفعال مبنية على العنف النفسي والتحرّش الجنسي، يزيده شعور المرأة المستمرّ بالذنب مشروعيةً، حسب تعبير الأستاذة  محفوظ التي تؤكّد ضرورة استمرار العمل النسوي في التعريف بكل ما يتنافى مع حقوق المرأة في سبيل الحد من ممارسته.

وتشدّد درّة محفوظ على ضرورة القيام بدراسات معمّقة في موضوع العنف ضدّ المرأة في فضاءات العمل. وذلك من خلال بعث مرصد يهتمّ فقط بالعنف في الوسط المهني ليحصي الظاهرة ويحلّلها ويستطيع بالتالي توجيه التوصيات المناسبة للسلطات المعنية وأيضا ليكون دليلا تعتمد عليه منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة. 

كما تبيّن أستاذة علم الإجتماع أهمية أن يكون للنقابات دور في التصدّي لتنامي هذه الظاهرة باعتبارها فاعلا أساسيا في فضاء العمل، وذلك عن طريق تشجيع المعنّفات ودفعهنّ إلى عدم السكوت من جهة، وتأطيرهنّ قانونيا ومعنويا من جهة أخرى. 

ناجيتان… وطريقان للخلاص

وافقت حياة مضطرّة على أخذ ملاحظة مديرة الموارد البشرية حول ثيابها “المملّة” بعين الاعتبار، في حين رفضت أسماء إمضاء تلك الوثيقة التي قد تجبرها على التنازل عن حقها في التقاضي. فكان الثمن مراسلتها بالطّرد لسوء السلوك. لتتحوّل بذلك من صاحبة حقّ إلى “مذنبة”… 

ضربة أخرى قصمت ظهر أسماء، لكنّها لم تثنها عن التقدّم بشكوى لدى إحدى الفرق المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة أين “وجدت آذانا صاغية وتأطيرا قانونيا وإحاطة  نفسية من قبل أخصّائية ساعدتها على التجاوز والإصرار على استرجاع حقوقها المادية والمعنوية والحيلولة دون هروب المذنبين الحقيقيين من المحاسبة والعقاب”. وهي التي تؤمن بأن الإيمان بالحق أول الطريق إليه.

إيمان أوصل المتحرّش والمسؤولتين بالشركة للمثول أمام الفرقة المعنية ومواجهتهم بالشكوى المرفوعة ضدّهم في انتظار ما ستنطق به العدالة بعد انتهاء العطلة القضائية.

لم تردّ وزارة الداخلية على طلب “إنسان” الحصول على الإحصائيات المتعلّقة بجرائم العنف ضدّ المرأة التّي تتكفّل بالبحث فيها وحدات مختصّة داخل الوزارة.